جريمة في شارع النيل بحلب

[img][/img]



قال مصدر مطلع لـ عكس السير ان العصابة التي نفذت عملية السطو المسلح على محل مصوغات "التادفي" في حي " شارع النيل " بحلب و التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر إصابة بالغة مكونة من 3 أفراد .
وتابع المصدر " ان القاتل لبناني الجنسية ويدعى "عباس ركين " وقد اشترك مع شخصين آخرين سوريي الجنسية في تنفيذ عملية السطو المسلح التي فشلت ".
وكان عكس السير سباقا في نشر خبر السطو المسلح على محل " التادفي " للمصوغات الواقع بجانب جامع عمار بن ياسر ، والذي أدى إلى مقتل صاحب المحل " أحمد تادفي " البالغ من العمر 30 عاماً ، وإصابة "حسين اسماعيل " البالغ من العمر 49 عاماً والذي كان يقود سيارته مصطحباً أبناءه بالقرب من مكان الحادثة .
تفاصيل الحادثة ..
وعلم عكس السير أنه في الساعة الثانية عشر وثلاث وثلاثون دقيقة دخل شخص يحمل في يده سيجارة إلى المحل بحجة أنه يريد أن يشتري قطعة ذهبية ، وبعد أقل من دقيقة دخل وراءه شخصان أحدهما يحمل حقيبة ومسدس حربي والثاني يضع عباءة يخفي تحتها بارودة حربية.
وفور دخول الشابين إلى المحل أشهر أحدهما البارودة الحربية بوجه الشاب " أحمد تادفي " والذي بدوره ضغط على زر جهاز الإنذار فأغلق باب المحل بشكل أوتوماتيكي .
وعلم عكس السير ان الشخص الذي يحمل البندقية يدعى " عباس ركين " وهو لبناني الجنسية ، وبعد أن أغلق صاحب المحل " التادفي " الباب قام الشاب بإطلاق النار عليه ، وأصابه عدة إصابات في رأسه وبطنه .
وبعدها قام "راكان " بإطلاق النار على باب المحل المقفل بشكل جنوني ، حيث أصابت العيارات النارية عدة سيارات كانت أمام باب المحل ، واخترقت إحدى الرصاصات راس المدعو " حسين اسماعيل " الذي كان يمر بسيارته في الشارع المقابل للمحل ، ففقد السائق وعيه واصطدمت سيارته ( نوع داسيا ) بسيارة أخرى كانت متوقفة .
وقام أفراد العصابة الثلاث بالهروب من المحل بعد أن كسر الزجاج السفلي للباب ،حيث فروا في اتجاهين مختلفين و خلع الشاب اللبناني عباءته أمام المحل ، ورمى البارودة وهرب أثناء ملاحقة أحد ضباط فرع الأمن الجنائي للعصابة الذي تواجد في المكان وسمع صوت إطلاق النار.
وقال مصدر مطلع على التحقيق لـ عكس السير " اتفق الثلاثة على التجمع في منزل صديقهم في مدينة هنانو ".
و قام "راكان" و "هشام " بإنزال إحدى الفتيات من سيارة أجرة ( تاكسي) بالقوة وفرا بها ، وعلم عكس السير ان عملية السلب بمجملها لم تتجاوز الدقيقة ونصف الدقيقة ، حيث بدأت في الساعة الثانية عشر وثلاث وثلاثون دقيقة وانتهت في الساعة الثانية عشر وأربعة وثلاثون دقيقة ونصف ، هرب بعدها أفراد العصابة دون أن يسرقوا شيئاً من المحل .
المغدور أب لطفلين .. والآخر اصيب أمام أبنائه
وأسعف صاحب المحل الشاب " أحمد تادفي " إلى مشفى "الطب العربي" الخاص القريب من مكان وقوع الحادث ، حيث توفي في المشفى متأثراً بجراحه .
وقال " جلال إمام " أحد أقرباء المتوفى في اتصال هاتفي لـ عكس السير " إن أحمد أب لطفلين ، وهو يعمل في المحل كشريك لأعمامه .. رحمة الله عليه " .
كما أسعف المصاب " حسين اسماعيل " إلى مشفى الرازي بحلب ، وأجريت له عدة عمليات جراحية ، وقال الدكتور سمير بيبي مدير المشفى لـ عكس السير " أجريت للمصاب عدة عمليات جراحية ، وهو يرقد الآن في العناية المشددة وقد وضعنا له جهاز تنفس اصطناعي ، وقد توقف النزيف لديه ، ولكن إصابته خطيرة جداً ".
وقال شاهد عيان لـ عكس السير " لقد كان السائق الذي أصيب بصحبة أبنائه ، أصيب أمامه ، واصطدمت سيارته بسيارة أخرى ، بدأ الأطفال بالصراخ .. كان المنظر فظيعاً ".

الشرطة تلقي القبض على العصابة في أقل من 3 ساعات ..
والتقطت كاميرات المراقبة في المحل صور أفراد العصابة ، وقام عناصر فرع الأمن الجنائي بتحليل الصور ، حيث تم إلقاء القبض عليهم في أقل من 3 ساعات .
ونشر عكس السير خبر إلقاء القبض على العصابة في وقت سابق حيث تلقى مكتب حلب اتصالا هاتفيا من مصدر قيادي بارز في قيادة شرطة حلب أكد فيه ان فرع الأمن الجنائي بحلب تمكن من القاء القبض على المجرمين الذين نفذوا العملية .
وأثار خبر إلقاء القبض على العصابة في مدة قياسية ضجة في الشارع السوري ، حيث عبر العديد من قراء موقع عكس السير عن إعجابهم بالسرعة " القياسية لعناصر فرع الأمن الجنائي في إلقاء القبض على العصابة " .
وعلم عكس السير من مصادر مطلعة ان العصابة مكونة من 3 اشخاص ، وان القاتل لبناني الجنسية ويدعى " عباس ركين " ، وأن الشخصين الآخرين سوريين وهما " هشام عجوم " و " راكان محمد " .
خبير قانوني " القانون السوري يشدد العقوبة .. و يحق للحاكم العرفي إصدار حكم الإعدام بحقهم "
ومن جهته قال المحامي علاء السيد لـ عكس السير " يمكن ان تطبق عليهم الاحكام العرفية التي نص القانون على اعلانها في حال حدوث ما يخل بالامن العام ، طبعا فعل هؤلاء الاشرار هو اخلال فاضح بالامن العام ، و بالتالي يحق للحاكم العرفي تطبيق أحكام ميدانية فورية خارج قانون العقوبات و خارج اطار المحاكم و يحق له اصدار الحكم باعدامهم " .
وتابع " السيد " : " و يمكن احالتهم للمحاكم و تطبيق قانون العقوبات عليهم و لكن لا يختلف امر العقوبة كثيرا و لكنه يستغرق زمنا طويلا نتيجة درجات التقاضي فالدعوى تمر من قاضي التحقيق لقاضي الاحالة لمحكمة جنايات و صولا الى محكمة النقض مما يستغرق سنوات عادة .و تطبق عليهم حينها مواد قانون العقوبات فقد اعتبرت المادة 196 من قانون العقوبات السوري أن أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، القتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات".
و تنص المادة 326 من قانون العقوبات ان " كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات. أي انهم يحكمون سبع سنوات في حال شكلوا هذه العصابة المسلحة و لم يقوموا بأي فعل جرمي بعد ".
و في حال ارتكبوا جرم السلب او التعدي او اللصوصية دون جرم القتل يعاقبوا بالاشغال الشاقة المؤبدة و في حال قتلوا المجني عليه قصد سلبه او التعدي عليه يحكم عليهم بالاعدام .
وقال المحامي " السيد " : " ان قيامهم باطلاق النار على المارة قصد تسهيل الهروب و كسر ابواب المحل تنطيق عليه نص المادة 535 عقوبات على انه يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب ".
وأضاف السيد " و أعتقد أن الاغلبية العظمى من المواطنين في هذه الحالة يتمنون سرعة القصاص و إعدام المتسببيين ليكونوا عبرة لغيرهم ، و يرون أن الاحكام العرفية وضعت لحالات كهذه " .
و هناك قلة من المواطنين ينادون بوجوب تطبيق قانون العقوبات عبر المحاكم و القضاء لترسيخ المفهوم الحضاري للتقاضي.
ووقع في حلب عدة حوادث سلب مسلح استهدفت محلات للذهب كان آخرها مقتل الصائغ " زياد بركات " في حي سيف الدولة بحلب والذي تابع عكس السير تفاصيل القبض على قتلته في أقل من 48 ساعة .
لمشاهدة الفيديو اضغط :
ملف دقة عالية
ملف دقة منخفضة