الرئيسية
من طرف ذكرت تقارير صحفية أمس أن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى عرض 700 مليون دولار على أهل القتيلة "تميم"من أجل تخفيف الحكم الصادر عليه بالإعدام .
وذكرت صحيفة المصري اليوم " أن مفاوضات مكثفة تجري بين محامين لرجل الأعمال المصري، وأهلَ القتيلة لعرض (الدية) من أجل تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق كلٍّ من هشام ومحسن السكري بعد أن أدانتهما المحكمةٌ المصرية بتهمة قتل الفنانة سوزان تميم ".
وقالت مصادر في شركة هشام طلعت إن المفاوضات تتم مع والدها وأحد العاملين في مكتب طلعت في بيروت، وإن هناك مفاوضات أيضًا تتم عن طريق محاميتها كلارا إلياس.
وفي الوقت الذي نفى فيه بهاء الدين أبو شُقة المحامي الجديد لطلعت مصطفى معرفته بوجود مفاوضات أو عرض مبلغ 700 مليون دولار على أهل القتيلة، قال إن الكلام عن "الدية" أو الصلح كان من اليوم الأول- طبقًا لنص المادة ٢ من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع- شأنها شأن أي جريمة، وهو اعتداء على حق المجتمع، والصلح فيها لا يلزم المحكمة
ويرى المحامي الجديد أن الوصول إلى الصلح لا يلزم جهة التحقيق بتخفيف العقوبة، وأن الحكم الشرعي يرفض عقوبة الإعدام في حالة وجود الصلح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 25 يونيو/حزيران بإعدام رجل الإعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعد موافقة المفتي.
يشار الى أن القانون المصري لا يعرف بالدية وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق في مصر إلا في الأحوال الشخصية، أما في وقائع القتل العمد فلا يطبق عليها نظام الدية، وإنما يطبق في واقعة القتل الخطأ، كما أن الشريعة الإسلامية تنص على أن ولي الدم له أن يعفو، وقد تكون العقوبة دون الدية على سبيل العرف.
[img]
[/img]
وذكرت صحيفة المصري اليوم " أن مفاوضات مكثفة تجري بين محامين لرجل الأعمال المصري، وأهلَ القتيلة لعرض (الدية) من أجل تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق كلٍّ من هشام ومحسن السكري بعد أن أدانتهما المحكمةٌ المصرية بتهمة قتل الفنانة سوزان تميم ".
وقالت مصادر في شركة هشام طلعت إن المفاوضات تتم مع والدها وأحد العاملين في مكتب طلعت في بيروت، وإن هناك مفاوضات أيضًا تتم عن طريق محاميتها كلارا إلياس.
وفي الوقت الذي نفى فيه بهاء الدين أبو شُقة المحامي الجديد لطلعت مصطفى معرفته بوجود مفاوضات أو عرض مبلغ 700 مليون دولار على أهل القتيلة، قال إن الكلام عن "الدية" أو الصلح كان من اليوم الأول- طبقًا لنص المادة ٢ من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع- شأنها شأن أي جريمة، وهو اعتداء على حق المجتمع، والصلح فيها لا يلزم المحكمة
ويرى المحامي الجديد أن الوصول إلى الصلح لا يلزم جهة التحقيق بتخفيف العقوبة، وأن الحكم الشرعي يرفض عقوبة الإعدام في حالة وجود الصلح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 25 يونيو/حزيران بإعدام رجل الإعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعد موافقة المفتي.
يشار الى أن القانون المصري لا يعرف بالدية وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق في مصر إلا في الأحوال الشخصية، أما في وقائع القتل العمد فلا يطبق عليها نظام الدية، وإنما يطبق في واقعة القتل الخطأ، كما أن الشريعة الإسلامية تنص على أن ولي الدم له أن يعفو، وقد تكون العقوبة دون الدية على سبيل العرف.
[img]
[/img]
» اذا زرعت الامانة فسوف تحصد الثقة
» سوف تدمع حين موتى
» بحبك ولو كان المستحيل
» الي كل من ذاق الم الفراق
» تفسير الاحلام
» تفسير الاحلام
» كلام الرووح
» من القلب للقلب
» حوار بين العقل والقلب
» اشعر بالغربه بين الناس
» افتقد ثقتى بمن حولى
» اجبرتنى دموعى ان اكتب
» كلام من القلب
» لا تلوم احد فهذا كان اختيارك
» لا تستغرب ابدااا
» ليه بنكدب؟؟؟؟؟؟؟
» احببتك حتى غاب عقلى واصبحت مجنون بالغرام
» وعدنى بالف وعد
» حبك شىء ولاكن كرامتى اشياء
» الحب عطـــاء
» أحببتك بكل رقة معانيك
» قسوه الوحده
» صوت الصمــــــــــت
» صمود وسط تهازى الملوك
» دموع الفراق
» الجانى والمجنى عليه انا.
» احبك جدا ولاكنى امتلك كرامه فوق كل حب
» الحزن الراقى
» انواع الكذب والنهايه المحتومه